أثنى محمد رضا نصرالله عضو مجلس الشورى وأمين عام الهيئة الاستشارية وأمين عام ملتقى المثقفين الأول والثاني، على اجتماع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بنخبة من المثقفين والمثقفات الذين يشكلون كافة ألوان الطيف في المجتمع الثقافي باهتماماتهم الإبداعية وانشغالاتهم الفكرية المختلفة، وذلك في مقر الوزارة.
وقال نصرالله إن ذلك يأتي فيما تستعد الوزارة لتشكيل كيانها الإداري وإطلاق إستراتيجيتها وتشريعاتها متماشية مع رؤية 2030 في الاهتمام بجودة الحياة عبر الفنون والترفيه، مؤكدة على اهتمام الدولة بتشييد بنية تحتية لعمل ثقافي مميز وفني راقٍ انسجاما مع ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم (وهي المدونة الدستورية للمملكة): «ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية».
وأضاف نصرالله: هذا ما ينبغي على جهات الاختصاص كهيئة الخبراء بمجلس الوزارء، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخدمة المدنية التنبه إليه، وهو أن الثقافة حق تشريعي كفله النظام الأساسي للمواطن وبات عليها الالتزام بدعم وزارة الثقافة بميزانية سخية وفق تجارب دول العالم في هذا المجال (فرنسا نموذج أوروبي وتونس نموذج عربي بتخصيص 1% من ميزانيتهما المالية السنوية لقطاع الثقافة)، مناسبا ذلك لتطلعات وزارة ثقافتنا الوليدة حتى تتمكن بكيان إداري حيوي من مخرجات ثقافية وأدبية وفنية من مراكز ثقافية ينبغي أن تتجاوز أوضاع الأندية الأدبية التقليدية.
وأضاف: كذلك يجدر بناء قاعات للفنون التعبيرية من مسرح وسينما وأوبرا، وتشكيل فرق وطنية للفنون الشعبية انتظارا لمشاركتها الخلاقة في الحفل الختامي لقمة العشرين بعد سنتين، وأيضا الاستثمار في المواقع التاريخية على امتداد جزيرتنا العربية من خلال إعادة إنتاج الأسواق العربية القديمة على امتداد مناطق المملكة عبر إقامة مهرجانات ثقافية وفنية (سوق عكاظ نموذج قائم)، وكذلك يتطلع المجتمع الثقافي والفني في المملكة إلى إقامة مهرجانات أخرى في سوق حباشة القديم في عسير، ودومة الجندل في الشمال، وسوق دارين في القطيف، وسوق المشقر في الأحساء، وكذلك توثيق منازل الشعراء الأعشى في الرياض، وعنترة في عيون الجواء بالقصيم وغيرهما من شعراء العرب الأوائل مثل زهير بن أبي سلمى وامرئ القيس وعمرو بن كلثوم وآخرين، بحيث تقام في هذه الأسواق مهرجانات إقليمية بخصائصها الثقافية التراثية من أغان ورقص وزخرفة وتطريز على مختلف فصول العام مع عرض لمنتجاتها المحلية، بحيث يشمل اهتمام الوزارة كل المدن والقرى والهجر انطلاقا من تطوير أوضاع أكثر من 80 مكتبة عامة متناثرة على امتداد مناطق ومدن المملكة.
واستطرد: كما أن الوزارة تنتظرها مسؤوليات كبرى سواء كان ذلك متعلقا بالتفاعل الخلاق مع مجمل قضايا التغيير الاجتماعي والتحول الوطني أو على صعيد معالجة الصورة النمطية المقلوبة عن بلادنا عبر استخدام وسائل الدبلوماسية الثقافية في مخاطبة الآخر من إقامة أسابيع ثقافية في عواصم العالم في الغرب والشرق لتعريف مجتمعاته بما تنطوي عليه مملكتنا من روائع الكنوز الأثرية والإبداعية قديمة ومعاصرة، وهذا يحتم على الوزارة أن تضم في كيانها الجديد كل المهرجانات الوطنية خصوصا المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) وغيره من المهرجانات التي عليها أن تواكب ما يحقق رؤية 2030.
وحول اجتماع وزير الثقافة بالمثقفين، قال: كان رائعا في الاجتماع الاستماع بأريحية وسعة صدر لمطالب المثقفين والمبدعين لتجاوز العقبات البيروقراطية حتى يصل صوت الثقافة إلى عالمنا العربي والإسلامي والإنساني عبر إقامة دور نشر ومركز للترجمة وأيضا من خلال التشارك مع القطاع الأهلي الثالث وكذلك مع القطاع الخاص بتشجيعه على تبني فعاليات ثقافية وفنية، خصوصا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصدد تفعيل نطام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي صدر قبل أكثر من سنتين من مجلس الوزارء حيث ستطلق هذه الوزارة موافقتها قريبا على قرابة 1000 ترخيص لجمعية ومؤسسة غير ربحية كما صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً.
من جانبه، عبَّر عضو مجلس الشورى وأمين عام الهيئة الاستشارية للثقافة سابقاً الروائي خالد اليوسف، عن سعادته بلقاء وزير الثقافة مع مجموعة من مثقفي الوطن، للتحاور وطرح الرؤى حول الأمنيات والطموحات لعمل الوزارة القادم، مؤكداً استفادة الجميع من المناقشات والتدارس للمرحلة القادمة لعمل الوزارة.
وأبدى اليوسف إعجابه بعدد من المحاور، منها الاستفادة من المكتبات العامة لتكون هي المراكز الثقافية في كافة مدن المملكة، بحيث تجمع بين المكتبة والنادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون، موضحاً أنه ستستفيد منها 84 مدينة.
وأشار إلى أنه لابد من الإعلان عن رابطة أو اتحاد أو جمعية للأدباء السعوديين، خصوصاً وأنها أُشبعت دراسة، وإقراراً لإعادة الاعتبار للأدباء السعوديين، وكذلك ضرورة الإعلان عن الهيئة العامة للكتاب وتفاصيلها.
وقال نصرالله إن ذلك يأتي فيما تستعد الوزارة لتشكيل كيانها الإداري وإطلاق إستراتيجيتها وتشريعاتها متماشية مع رؤية 2030 في الاهتمام بجودة الحياة عبر الفنون والترفيه، مؤكدة على اهتمام الدولة بتشييد بنية تحتية لعمل ثقافي مميز وفني راقٍ انسجاما مع ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم (وهي المدونة الدستورية للمملكة): «ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي، وتصون التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية».
وأضاف نصرالله: هذا ما ينبغي على جهات الاختصاص كهيئة الخبراء بمجلس الوزارء، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الخدمة المدنية التنبه إليه، وهو أن الثقافة حق تشريعي كفله النظام الأساسي للمواطن وبات عليها الالتزام بدعم وزارة الثقافة بميزانية سخية وفق تجارب دول العالم في هذا المجال (فرنسا نموذج أوروبي وتونس نموذج عربي بتخصيص 1% من ميزانيتهما المالية السنوية لقطاع الثقافة)، مناسبا ذلك لتطلعات وزارة ثقافتنا الوليدة حتى تتمكن بكيان إداري حيوي من مخرجات ثقافية وأدبية وفنية من مراكز ثقافية ينبغي أن تتجاوز أوضاع الأندية الأدبية التقليدية.
وأضاف: كذلك يجدر بناء قاعات للفنون التعبيرية من مسرح وسينما وأوبرا، وتشكيل فرق وطنية للفنون الشعبية انتظارا لمشاركتها الخلاقة في الحفل الختامي لقمة العشرين بعد سنتين، وأيضا الاستثمار في المواقع التاريخية على امتداد جزيرتنا العربية من خلال إعادة إنتاج الأسواق العربية القديمة على امتداد مناطق المملكة عبر إقامة مهرجانات ثقافية وفنية (سوق عكاظ نموذج قائم)، وكذلك يتطلع المجتمع الثقافي والفني في المملكة إلى إقامة مهرجانات أخرى في سوق حباشة القديم في عسير، ودومة الجندل في الشمال، وسوق دارين في القطيف، وسوق المشقر في الأحساء، وكذلك توثيق منازل الشعراء الأعشى في الرياض، وعنترة في عيون الجواء بالقصيم وغيرهما من شعراء العرب الأوائل مثل زهير بن أبي سلمى وامرئ القيس وعمرو بن كلثوم وآخرين، بحيث تقام في هذه الأسواق مهرجانات إقليمية بخصائصها الثقافية التراثية من أغان ورقص وزخرفة وتطريز على مختلف فصول العام مع عرض لمنتجاتها المحلية، بحيث يشمل اهتمام الوزارة كل المدن والقرى والهجر انطلاقا من تطوير أوضاع أكثر من 80 مكتبة عامة متناثرة على امتداد مناطق ومدن المملكة.
واستطرد: كما أن الوزارة تنتظرها مسؤوليات كبرى سواء كان ذلك متعلقا بالتفاعل الخلاق مع مجمل قضايا التغيير الاجتماعي والتحول الوطني أو على صعيد معالجة الصورة النمطية المقلوبة عن بلادنا عبر استخدام وسائل الدبلوماسية الثقافية في مخاطبة الآخر من إقامة أسابيع ثقافية في عواصم العالم في الغرب والشرق لتعريف مجتمعاته بما تنطوي عليه مملكتنا من روائع الكنوز الأثرية والإبداعية قديمة ومعاصرة، وهذا يحتم على الوزارة أن تضم في كيانها الجديد كل المهرجانات الوطنية خصوصا المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) وغيره من المهرجانات التي عليها أن تواكب ما يحقق رؤية 2030.
وحول اجتماع وزير الثقافة بالمثقفين، قال: كان رائعا في الاجتماع الاستماع بأريحية وسعة صدر لمطالب المثقفين والمبدعين لتجاوز العقبات البيروقراطية حتى يصل صوت الثقافة إلى عالمنا العربي والإسلامي والإنساني عبر إقامة دور نشر ومركز للترجمة وأيضا من خلال التشارك مع القطاع الأهلي الثالث وكذلك مع القطاع الخاص بتشجيعه على تبني فعاليات ثقافية وفنية، خصوصا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصدد تفعيل نطام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي صدر قبل أكثر من سنتين من مجلس الوزارء حيث ستطلق هذه الوزارة موافقتها قريبا على قرابة 1000 ترخيص لجمعية ومؤسسة غير ربحية كما صرح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً.
من جانبه، عبَّر عضو مجلس الشورى وأمين عام الهيئة الاستشارية للثقافة سابقاً الروائي خالد اليوسف، عن سعادته بلقاء وزير الثقافة مع مجموعة من مثقفي الوطن، للتحاور وطرح الرؤى حول الأمنيات والطموحات لعمل الوزارة القادم، مؤكداً استفادة الجميع من المناقشات والتدارس للمرحلة القادمة لعمل الوزارة.
وأبدى اليوسف إعجابه بعدد من المحاور، منها الاستفادة من المكتبات العامة لتكون هي المراكز الثقافية في كافة مدن المملكة، بحيث تجمع بين المكتبة والنادي الأدبي وجمعية الثقافة والفنون، موضحاً أنه ستستفيد منها 84 مدينة.
وأشار إلى أنه لابد من الإعلان عن رابطة أو اتحاد أو جمعية للأدباء السعوديين، خصوصاً وأنها أُشبعت دراسة، وإقراراً لإعادة الاعتبار للأدباء السعوديين، وكذلك ضرورة الإعلان عن الهيئة العامة للكتاب وتفاصيلها.